سياسة النزاهة الأكاديمية

سياسة النزاهة الأكاديمية — المنصة التعليمية لأكاديمية تَوَال للتدريب

تاريخ آخر تحديث: 6 أغسطس 2026م

1. المقدمة ونطاق السياسة

تلتزم أكاديمية تَوَال للتدريب بتعزيز قيم النزاهة الأكاديمية وترسيخ مبادئ الأمانة والمسؤولية والشفافية في جميع أنشطتها التعليمية والتدريبية.

وتُعد هذه السياسة جزءًا من الشروط والأحكام المعتمدة لدى الأكاديمية، ويُعد التسجيل في أي برنامج تدريبي موافقةً على الالتزام بأحكامها.

وتسري هذه السياسة على:

  1. جميع المتدربين في الدورات والورش، الحضورية والافتراضية والمسجلة.
  2. جميع الأنشطة التقييمية: الاختبارات، والواجبات، والمشاريع، والعروض التقديمية، والتقييمات العملية.
  3. استخدام المنصة التعليمية (learn.twal.sa) ومنصة إصدار الشهادات (certificates.twal.sa).
  4. المستفيدين المسجلين عبر جهات راعية، دون إخلال بما ورد في الاتفاقيات المبرمة مع تلك الجهات.

2. مفهوم النزاهة الأكاديمية

يُقصد بالنزاهة الأكاديمية التزام المتدرّب بالسلوك الأخلاقي والممارسات التعليمية السليمة في جميع الأنشطة التدريبية والتقييمية، بما يشمل:

  1. الأمانة في إنجاز المهام والاختبارات.
  2. احترام حقوق الملكية الفكرية.
  3. تقديم الأعمال والواجبات بصورة أصيلة.
  4. الامتناع عن الغش أو التزوير أو انتحال الشخصية.
  5. الإفصاح الصادق عن الأدوات والمصادر المستخدمة.
  6. المحافظة على مصداقية العملية التعليمية والتدريبية.

3. أشكال انتهاك النزاهة الأكاديمية

تشمل المخالفات — على سبيل المثال لا الحصر — ما يأتي:

الغش: استخدام مصادر أو أدوات أو وسائل غير مصرح بها أثناء الاختبارات أو التقييمات.

انتحال الشخصية: أداء شخص آخر للاختبار أو النشاط التدريبي نيابةً عن المتدرّب، أو استخدام حساب شخص آخر، أو تمكين الغير من استخدام حسابك.

التعاون غير المصرح به: تبادل الإجابات أو الأعمال بين المتدربين في المهام أو الاختبارات الفردية دون إذن مسبق.

التزوير: تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو التلاعب بنتائج الأنشطة أو السجلات التدريبية أو الشهادات.

الانتحال العلمي: نسخ أو اقتباس أعمال أو محتويات أو أفكار الآخرين دون الإشارة إلى المصدر أو نسبتها إلى صاحبها الأصلي.

تسجيل حضور صوري: تسجيل الدخول أو الحضور دون مشاركة فعلية، أو تشغيل المحتوى دون متابعته بهدف استيفاء نسبة الحضور.

تسريب مواد التقييم: نشر أو مشاركة أسئلة الاختبارات أو بنوك الأسئلة أو نماذج الإجابات أو المحاكيات، أو الحصول عليها من مصادر غير مصرح بها.

الإخلال بضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وفق البند الرابع.

4. ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

تدرك الأكاديمية أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبحت جزءًا من بيئة العمل، ولا تمنعها منعًا مطلقًا، بل تنظّم استخدامها وفق مستوى يُعلَن في كل نشاط تقييمي:

  1. مسموح: يجوز استخدام الأدوات بحرية، ويُشجَّع على ذلك في الأنشطة التطبيقية.
  2. مسموح بشرط الإفصاح: يجوز الاستخدام مع بيان الأداة المستخدمة وطبيعة الاستعانة بها.
  3. محدود: يجوز الاستخدام للأفكار الأولية أو المراجعة اللغوية فقط، دون توليد المحتوى الأساسي.
  4. ممنوع: لا يجوز الاستخدام مطلقًا، ويشمل ذلك الاختبارات المصححة والتقييمات النهائية والاختبارات المراقَبة.

وإذا لم يُحدَّد المستوى صراحةً في النشاط، فيُفترض أنه مسموح بشرط الإفصاح.

ويظل المتدرّب مسؤولًا عن صحة ما يقدّمه، فتقديم محتوى مولَّد يتضمن معلومات أو مراجع غير صحيحة يُعد إخلالًا بالأمانة الأكاديمية بصرف النظر عن مستوى الاستخدام المسموح.

5. آليات منع الغش والتلاعب

تعتمد الأكاديمية إجراءات تقنية وتنظيمية للحد من الغش، ومنها:

  1. استخدام أنظمة مراقبة الاختبارات الإلكترونية عند الحاجة.
  2. إنشاء بنوك أسئلة متعددة وتوزيعها عشوائيًا على المتدربين.
  3. تحديد مدة زمنية للاختبارات والأنشطة التقييمية.
  4. تقييد بعض الخصائص التقنية أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية.
  5. مراجعة نتائج الاختبارات وتحليل الأنماط غير الطبيعية للإجابات.
  6. مراجعة سجلات النشاط داخل المنصة للتحقق من الحضور الفعلي.

6. آليات فحص أصالة الأعمال

للتحقق من أصالة الأعمال المقدمة، قد تستخدم الأكاديمية الوسائل الآتية:

  1. أنظمة وتقنيات كشف الانتحال العلمي والتشابه النصي.
  2. أدوات ترجيح احتمال التوليد الآلي للمحتوى.
  3. مراجعة المحتوى من قِبل المدربين أو المقيّمين.
  4. المقابلات الشفهية أو العروض التقديمية عند الحاجة.
  5. مقارنة أسلوب وأداء المتدرّب في الأنشطة المختلفة.

ولا تُعد مخرجات هذه الأدوات دليلًا قاطعًا بذاتها. تُستخدم بوصفها مؤشرًا يستدعي المراجعة، ولا يُتخذ أي إجراء تأديبي بناءً على نتيجة أداة آلية وحدها، بل بعد مراجعة بشرية وإتاحة الفرصة للمتدرّب لتوضيح موقفه وفق البند السابع.

7. إجراءات التحقق من المخالفة

تلتزم الأكاديمية بالإجراءات الآتية قبل توقيع أي جزاء:

  1. الرصد: توثيق الواقعة والأدلة المرتبطة بها من قِبل المدرّب أو المقيّم أو النظام.
  2. الإشعار: إبلاغ المتدرّب كتابيًا عبر بريده المسجل بوصف المخالفة المنسوبة إليه والأدلة المستند إليها.
  3. حق الرد: إتاحة مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل لتقديم توضيحه ومستنداته، ويجوز طلب مقابلة شفهية أو اختبار تحقق بديل.
  4. الدراسة: مراجعة الرد والأدلة وتقدير جسامة المخالفة وتكرارها.
  5. القرار: إشعار المتدرّب بقرار مسبب يوضح النتيجة والجزاء وسند اتخاذه.
  6. التظلّم: يحق للمتدرّب التظلّم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإشعار بالقرار، بإرسال طلب إلى info@twal.sa، ويُبت فيه من جهة لم تشارك في القرار الأول متى أمكن، ويكون قرارها نهائيًا.

ولا يُوقّع أي جزاء قبل استكمال هذه الخطوات، ما لم تكن المخالفة مما يستدعي إجراءً وقائيًا عاجلًا كإيقاف اختبار جارٍ أو تعليق حساب مؤقتًا لحين اكتمال التحقق.

8. الجزاءات ومبدأ التناسب

تُقدَّر الجزاءات بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها، ويجوز للأكاديمية اتخاذ واحد أو أكثر مما يأتي:

للمخالفات البسيطة أو الأولى:

  1. توجيه تنبيه أو إنذار رسمي.
  2. إعادة التقييم أو إعادة تنفيذ النشاط التدريبي.
  3. خصم من درجة النشاط محل المخالفة.

للمخالفات المتوسطة أو المتكررة:

  1. إلغاء نتيجة النشاط أو الاختبار محل المخالفة.
  2. الحرمان المؤقت من استكمال البرنامج التدريبي.
  3. إشعار الجهة الراعية أو جهة العمل، متى كان التسجيل عبرها.

للمخالفات الجسيمة، كانتحال الشخصية أو التزوير أو تسريب مواد التقييم:

  1. إلغاء التسجيل في البرنامج دون استرداد الرسوم، وفق سياسة الإلغاء والاسترداد.
  2. إلغاء الشهادة الصادرة أو سحبها وإلغاء صلاحية التحقق منها.
  3. إيقاف الحساب ومنع التسجيل في البرامج المستقبلية.
  4. اتخاذ الإجراءات النظامية عند وجود تزوير في المستندات الرسمية.

وتُوثَّق المخالفة في السجل الأكاديمي الداخلي للأكاديمية، ويُحتفظ به وفق مدد الاحتفاظ الواردة في سياسة الخصوصية.

9. التحقق من الهوية ومنع انتحال الشخصية

تطبّق الأكاديمية إجراءات مناسبة للتحقق من هوية المتدربين، وتشمل عند الحاجة:

  1. التحقق من بيانات التسجيل ومطابقتها.
  2. استخدام وسائل التحقق متعددة العوامل.
  3. التحقق من الهوية أثناء الجلسات أو الاختبارات الإلكترونية.
  4. طلب وثائق إثبات الهوية للبرامج أو الشهادات التي تتطلب ذلك.

وتُعالَج بيانات التحقق ومقاطع المراقبة الإلكترونية بوصفها بيانات شخصية، وفق سياسة الخصوصية المعتمدة: تُجمع للغرض المعلن فقط، ويقتصر الوصول إليها على المختصين، وتُتلَف عند انتفاء الحاجة إليها أو عند انتهاء مدة الاحتفاظ المقررة. ويُخطر المتدرّب مسبقًا عند تطبيق المراقبة الإلكترونية على أي اختبار.

10. مسؤوليات المتدرّب

يلتزم المتدرّب بما يأتي:

  1. المحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة به.
  2. عدم مشاركة الحساب أو بيانات الوصول مع أي شخص آخر.
  3. الالتزام بجميع متطلبات النزاهة الأكاديمية وضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
  4. الإبلاغ عن أي محاولات غش أو مخالفات تؤثر على نزاهة العملية التدريبية.
  5. احترام حقوق الملكية الفكرية للمحتوى التدريبي وعدم إعادة نشره أو بيعه.

11. الإبلاغ عن المخالفات وحماية المُبلِّغ

يمكن الإبلاغ عن أي مخالفة عبر البريد info@twal.sa، ويُفضَّل إرفاق ما يدعم البلاغ من معلومات.

وتُعامل هوية المُبلِّغ بسرية، ولا تُفصح عنها الأكاديمية إلا عند الضرورة النظامية. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء انتقامي ضد من يقدّم بلاغًا بحسن نية، ويُعد الانتقام منه مخالفة مستقلة تستوجب المساءلة.

أما البلاغات الكيدية أو المبنية على معلومات يعلم مقدمها عدم صحتها، فتُعد إخلالًا بهذه السياسة.

12. مسؤوليات المدربين والمقيّمين

يلتزم المدربون والمقيّمون بتحديد مستوى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المسموح به في كل نشاط تقييمي، وبتوضيح معايير التقييم مسبقًا، وبالتعامل مع بلاغات النزاهة بحيادية وسرية، وبعدم الإفصاح عن أعمال المتدربين أو بياناتهم خارج نطاق العملية التدريبية.

13. مراجعة وتحديث السياسة

تحتفظ الأكاديمية بحق تعديل أو تحديث هذه السياسة بما يتوافق مع الأنظمة والمتطلبات التنظيمية.

وتُنشر النسخة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني والمنصة التعليمية مع بيان تاريخ آخر تحديث، ويجوز إشعار المستخدمين بالتعديلات الجوهرية عبر البريد الإلكتروني أو المنصة.

وتسري التعديلات من تاريخ نشرها على الأنشطة اللاحقة لها، ولا تُطبَّق بأثر رجعي على وقائع سابقة على النشر.

14. التواصل والاستفسارات

للاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة أو للإبلاغ عن أي مخالفة أو لتقديم تظلّم:

  1. البريد الإلكتروني: info@twal.sa
  2. الموقع الإلكتروني: twal.sa

وتُراجع الطلبات ويُرد عليها خلال المدة المعقولة وفقًا لطبيعة كل حالة.